أجاب الفقهاء على هذه الأسئلة جميعاً وقالوا بكلمة واحدة تقريباً : إن كل المساجد قابلة للتوسيع ويلحق المكان الجديد أحكام المسجدية العامة والمذكورة فيما تقدم من الفصل السادس من هذا الكتاب ، أما الأحكام المسجدية الخاصة ببعض المساجد كالمسجد الحرام والمسجد النبوي ومسجد الكوفة والتي منها جواز التخيير بين القصر والتمام للمسافر وحرمة الاجتياز للمجنب والحائض في المسجدين الحرام والنبوي فلا تلحق المكان الجديد الذي حصل فيه التوسيع . أرض المسجد إذا أريد بناء مسجد على أرض مستحقة للخمس أو مجهولة المالك أو مستحقة لحق من الحقوق الشرعية أو مغصوبة فإنه لا يترتب على ذلك البناء آثار المسجدية ، ولكن يجوز الرجوع في الأرض المستحقة للخمس أو مجهولة المالك إلى الحاكم الشرعي لاستحصال الإذن باتخاذها مسجداً وتترتب عليها آثار المسجدية وبهذا يكون ارتباط المسجد بالحوزة العلمية الشريفة منذ اللحظات الأولى للبناء ويبقى ارتباطه فيما بعد البناء فيكون بذلك قد بُنيَ على التقوى لا أن بانيه يعمل المستحبات - لغرض دنيوي - وهو تارك للواجبات والعياذ بالله .